تصوير مكتب إعلام الأونروا

وهو مركز صحي حظي بدعم الدول الأعضاء على مدى عقود، وزاره العديد منها. ‏وأعقب هذا الاقتحام إصدار أمر إغلاق مؤقت بحق المركز الصحي لمدة ثلاثين يوماً، وقد لا يُعاد فتحه أبداً " .

واضاف البيان: " ‏كل ذلك ينذر بتقلّص حضور الأمم المتحدة في القدس الشرقية المحتلة بشكل متسارع. ‏وبالتزامن مع ذلك، تلقت وكالة الأونروا إشعارات من مزوّدي الخدمات تفيد بقرب قطع إمدادات الكهرباء والمياه عن عدة مرافق في أنحاء القدس الشرقية، وتشمل هذه المباني مدارس ومراكز صحية ونقاط خدمات أساسية أخرى. ‏ولا يمكن تشغيل الخدمات الإنسانية دون كهرباء ومياه " .

‏ومضى البيان: " تأتي هذه التطورات عقب التعديلات التي أُدخلت في كانون الأول/ديسمبر 2025 على قوانين الكنيست المناهضة للأونروا. وتشكل هذه التكتيكات المشينة جزءاً من حملة متواصلة تشنها السلطات الإسرائيلية لمنع الأونروا من تنفيذ ولايتها الممنوحة لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة في القدس الشرقية المحتلة، والتي لا تقع ضمن السيادة الإسرائيلية" .

وختم البيان: " إن تطبيق القانون الإسرائيلي هناك غير قانوني. ‏كما أنه في تشرين الأول/أكتوبر 2025، قضت محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل مُلزَمة بتسهيل عمليات الإغاثة التي تقدمها الأونروا. ‏لكن ورغم ذلك، فإن الإجراءات الحالية تمثل النقيض تماماً. ‏وإذا ما جرى تنفيذ هذه التعديلات، فإنها تشير إلى اقتراب نهاية الوجود التشغيلي للأونروا في القدس الشرقية الذي امتد لعقود" .