صورة للتوضيح فقط - تصوير: iStock-erenmotion

من حيث عدد الملفات التي تم فتحها في كل محكمة، ومواضيعها، والمدة المستغرقة في نظرها، والملفات التي تمّ اصدار قرارات نهائيّة فيها. 

"زيادة في عدد الملفات المقدّمة في سنة 2021"
هذه المعطيات التي خَلُص اليها هذا التقرير تبيّن زيادة في عدد الملفات المقدّمة في سنة 2021 لدى كافة المحاكم الشرعيّة وفي مختلف المواضيع، مقارنة بالسنوات الماضية. فقد تمّ فتح 36,604 ملفًا لدى المحاكم الشرعية في سنة 2021، مقابل 32,005 في سنة 2020، أي زيادة في عدد الملفات بنسبة 13%، ومقابل 35,071 في سنة 2019. تم فتح أكبر كمية من الملفات في المحكمة الشرعيّة في القدس بنسبة 27% وفي المحكمة الشرعيّة في بئر السبع فتح 17% من الملفات، أمّا في المحاكم الشرعيّة في منطقة الشمال والتي تشمل شرعيّة حيفا، عكا سخنين والناصرة فقد تابعت هذه المحاكم 31% من الملفات التي تمّ فتحها في سنة 2021.
قامت المحاكم الشرعيّة في البلاد وبمهنيّة تامّة وبنجاعة بإنهاء النظر في 75% من الملفات التي تمّ فتحها في سنة 2021 بمدة لا تزيد عن ستة أشهر. فقط 11% من الملفّات زادت مدة نظرها عن سنة، الأمر الذي يدلّ على الانجاز الكبير للمحاكم الشرعيّة في فضّ الخصومات خلال مدة قصيرة نسبيًا.

"انهاء العمل فيما يقارب 93% من القضايا"
أنهت محكمة الاستئناف الشرعيّة العمل فيما يقارب 93% من قضاياها التي فتحت في سنة 2021 خلال نصف سنة. وبما يتعلق في محكمة الاستئناف الشرعيّة فإن 60% من ملفاتها هي بموضوع استئنافات عامّة و19% هي مصادقة على فحص جيني لتحديد الابوّة.
أما بخصوص نسبة الطلاق مقابل الزواج، فيبيّن التقرير انه تمّ تقديم 15,138 ملف زواج لدى جميع المحاكم في سنة 2021، ومقابلها تم تقديم 4508 ملفات طلاق، بحيث أن نسبة ملفات الطلاق مقابل ملفات الزواج بلغت 31%. غير انه يجدر التنويه أنه حصلت زيادة في عدد ملفات الطلاق في سنة 2021 بحيث تمّ فتح 384 ملف طلاق زيادة عن عدد الملفات التي قدّمت للمحاكم الشرعيّة في سنة 2020، بحيث ان نسبة الزيادة في ملفات الطلاق بلغت 9%. اما أعلى نسبة لملفات الطلاق مقابل الزواج فقد كانت في محكمة يافا الشرعيّة حيث وصلت النسبة الى 46%.
 كما ويشمل التقرير لهذه السنة المبادرات والمشاريع التي تقوم بها المحاكم الشرعية، من أجل رفع أداء جهاز القضاء الشرعيّ وتقدمه، وتحسين الخدمات التي تقدّمها للجمهور وتيسيرها للناس، وتنظيم البنية التحتية اللوجستية والأسس القانونيّة التي تمكّن جهاز القضاء الشرعي من القيام بواجبه وأداء مهامه، وفقًا لأحكام الشرّع الشريف والقوانين والأنظمة اللازمة.

"هذا التقرير أعدّ لأهمية وشفافية عمل المحاكم الشرعيّة في البلاد"
من جانبه، قال القاضي الدكتور اياد زحالقة مدير المحاكم الشرعية في البلاد، متطرقاً الى التقرير : "هذ التقرير أعدّ لأهمية وشفافية عمل المحاكم الشرعيّة في البلاد، معاينة الاحصائيات الصادرة عن المحاكم الشرعيّة، من أجل زيادة الوعي والمعرفة بما يدور في أروقة المحاكم والتي تعكس بشكل كبير ما يدور داخل العائلات المسلمة في البلاد. يهدف التقرير للتحفيز على التعاطي مع الأزمات التي يعاني منها مجتمعنا المسلم بالبلاد، ووضع آليات للعمل على انتاج نهج اجتماعيّ جديد يؤدي إلى بناء مجتمع آمن ومتضامن، يضمن الحياة الكريمة والمستقبل الواعد لأبنائه".

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ