صورة للتوضيح فقط - تصوير الشرطة

بين 46 و52 شهرًا. كما أُلزم جميع المتهمين بدفع تعويض مالي، وفق ما جاء في بيان من الناطق باسم وزارة العدل للإعلام العربي .
واضاف البيان: " وفقًا للائحة الاتهام التي قدّمتها نيابة لواء الجنوب، فإن المشتكية (17 عامًا) هي شقيقة اثنين من المتهمين وقريبة للباقين. تركت المشتكية منزل والديها وانتقلت للعيش مع صديقة في الجنوب خلافًا لرغبة العائلة. كرد فعل، قام المتهمون بخطفها، أخذوا هاتفها المحمول ونقلوها إلى محمية خربة فورة. عند وصولهم إلى المكان، غادر اثنان من أبناء العمومة الموقع، فيما قام الشقيقان بإنزال المشتكية من السيارة، دهس وجهها، وطعنها أحدهما عدة مرات في رقبتها، بينما بقي شقيقه ليتأكد من وفاتها. المشتكية أغمضت عينيها وتظاهرت بالموت، وبعد مغادرة المتهمين زحفت وهي تنزف حتى وصلت إلى مدخل المحمية، حيث صادفت أحد المارة الذي استدعى قوات الإنقاذ. نُقلت المشتكية إلى مستشفى سوروكا وتلقت علاجًا أنقذ حياتها".

وتابع البيان: " القضاة في المحكمة المركزية، غيلات شيلو، إيتي برسيلر – غونين وفاني غيلات كوهين – أدانوا ثلاثة متهمين (الشقيقين وابن العم الذي كان معهم أثناء الطعن) بمحاولة القتل، الخطف بهدف القتل أو الابتزاز، والتسبب بجروح خطيرة بظروف مشددة. أما المتهمان الآخران فأُدينا بجريمة الخطف ونُسبت إليهما أيضًا تهمة استخدام مركبة لارتكاب جريمة" .

خلال مرافعات النيابة، أكدت المحامية إيرן وايمن-كوريكون من نيابة لواء الجنوب أن " ما حدث يشكّل اعتداء خطيرًا على القيم المحمية، نظرًا للظروف الاستثنائية المتمثلة بخطف قاصر من العائلة، استخدام عنف قاسٍ وإهانة وتعذيب، ومحاولة قتل فشلت فقط بالحظ وبراعة المشتكية" . وشدّدت على "أنّ ما حصل هو ظاهرة خطيرة من العنف ضد النساء على أيدي أفراد عائلاتهن بدافع نظرة متطرفة ومتشددة للنظام الاجتماعي والأسري، حيث لم يكن العنف وسيلة لتحقيق غاية، بل كان هو الغاية بحد ذاته" .

المحكمة تبنّت موقف النيابة واعتبرت أنّ "خطورة الأفعال تتضاعف بسبب الدافع – وهو معاقبة المشتكية لأنها تركت المنزل وعاشت حياة لا تقبلها العائلة. كما أوضحت المحكمة أنه لا يوجد أي قيمة لما يسمى" شرف العائلة" في هذه الأفعال، بل هي تعبير عن انعدام احترام لحياة الإنسان، إلغاء لشخصية المشتكية وحريتها، وانفلات من كل القيود. كما أُشير إلى أن السوابق القضائية قررت أنّ الجرائم العنيفة المرتكبة ضد النساء، والتي تستند إلى أنماط وتصورات مشوهة تقوم على الإذلال، القمع والإخضاع على خلفية جندرية، تُعتبر ذات خطورة بالغة ويجب استنكارها، اقتلاعها واستئصالها نهائيًا" .

وختم البيان: " أصدر الحكم على المتهم الذي طعن المشتكية 17 عامًا سجنًا فعليًا، والسجن مع وقف التنفيذ، وتعويض 50,000 شيكل. على شقيقه الذي شجع وتأكد من "موتها" فُرض 16 عامًا سجنًا فعليًا، والسجن مع وقف التنفيذ وتعويض 50,000 شيكل. على ابن العم الذي كان حاضرًا أثناء الطعن فُرض 15 عامًا سجنًا فعليًا، سجن مع وقف التنفيذ وتعويض 50,000 شيكل. أما ابنا العم الآخران اللذان ساعدا في الخطف فنالا 46 و52 شهرًا سجنًا فعليًا، سجنًا مع وقف التنفيذ وتعويض 15,000 شيكل لكل منهما " .

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ