تصوير شادي حاتم

بحضور عدد من الوزراء وممثلي الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لدى فلسطين ورجال أعمال وممثلين عن القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
ويمثّل إطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني البسيط نقلة نوعية في تحسين بيئة الأعمال في فلسطين، حيث تتيح هذه الخدمة للمستثمرين وأصحاب الشركات التوقيع على الطلبات والمستندات التأسيسية والقرارات إلكترونياً، ومن أي مكان وفي أي وقت، مما يلغي الحاجة إلى الحضور الشخصي أو تبادل الأوراق ويقلل الوقت والجهد بشكل ملحوظ.

كما وتعزز الخدمة من الأمان والموثوقية من خلال مطابقة الهوية الوطنية عبر نظام الدخول الموحّد، وقفل الوثائق وعدم السماح بتعديلها بعد بدء عملية التوقيع، وتسجيل جميع القرارات والتعليقات وعناوين الـIP والتواريخ بشكل كامل، مما يمنع أي تلاعب ويضمن الشفافية، وتسهم في تسريع إجراءات تسجيل وتعديل الشركات، وبناء ثقة أكبر مع المستثمرين، ودعم التحوّل الرقمي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وقال رئيس الوزراء: "إن التوقيع الالكتروني جزء مكمل لبرنامج أكبر وأشمل له علاقة بالتحول الرقمي على مستوى الوطن، ويسهل عمليات كثيرة لها علاقة ليس فقط في الاقتصاد وإنما أيضا في إرضاء المواطن وتحقيق الخدمات المناسبة له، والوصول لقضايا أخرى لها علاقة بالشفافية، الأداء الأفضل، بناء المؤسسات وقيام الدولة، وهو حجر الزاوية لتدشين بنيتنا الرقمية والاقتصادية والوطنية".

وأوضح مصطفى أن الحكومة تعمل على ثلاثة محاور أساسية: أولها العمل على إيقاف الحرب المدمرة في قطاع غزة والتحضير لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في القطاع ضمن السياسة التي أعلنها السيد الرئيس وهي سياسة دولة واحدة قانون واحد حكومة واحدة وسلاح واحد.

وأضاف رئيس الوزراء:" أما المحور الثاني فيتثمل في تجسيد الدولة المستقلة على الأرض على أساس الشرعية الدولية وعلى أساس إعلان نيويورك الذي تم الإعلان عنه منذ أيام لأنه يشكل إعادة كتابة للتاريخ، فهي وثيقة في غاية الأهمية وهي تغطي جوانب قانونية لها علاقة بالحق الفلسطيني حسب القانون الدولي، ولها جوانب سياسية عن حق تقرير المصير لشعبنا وحقه في إقامة الدولة المستقلة، وتتحدث عن أبعاد إعادة إعمار غزة وترتيبات اليوم التالي، وتتحدث أيضا عن الوضع الاقتصادي والمالي في فلسطين وكيف يجب تطويره في المرحلة القادمة، وهي برنامج عمل متكامل سيتم العمل على تنفيذه بين الشركاء مع دولة فلسطين على مدى الخمسة عشر شهر القادم".

 وتابع مصطفى: "المحور الثالث هو تنفيذ برنامج تنموي وإصلاحي طموح وشامل، لأن التغيير مطلب وطني، ويغطي مجالات مختلفة منها العلاقة بالعدالة والقضاء، والعلاقة بالبيئة الاستثمارية وتطوير الخدمات العامة، وبنية مؤسساتنا الوطنية".

 ونقل مصطفى تحيات السيد الرئيس محمود عباس ومجلس الوزراء وتقديره لهذا الإنجاز الوطني المهم الذي له أثر إيجابي كبير على جميع المستويات، مقدما الشكر لكل الأطراف الداعمة لهذا المشروع على رأسها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والمؤسسات ذات العلاقة، والقطاع الخاص.

 بدوره، قال وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور: " إن إطلاق التوقيع الإلكتروني اليوم يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة التحول الرقمي في فلسطين، وأن الوزارة تواصل العمل على تطوير السجل التجاري الموحد، وربط نظام التسجيل مع الأنظمة الحكومية الأخرى، واستكشاف إمكانيات توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات".

وأشار العامور إلى أن التوقيع الإلكتروني الجديد لا يخدم المستثمر ورجل الأعمال المحلي فقط، بل يعزز أيضًا ثقة المستثمر الأجنبي، بما يضع فلسطين في موقع أكثر جذبًا للاستثمارات الدولية، ويمكّنها من الاندماج بفاعلية أكبر في الاقتصاد الإقليمي والعالمي".

من جانبه، قال وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي عبد الرزاق نتشه: " إن ما نشهده اليوم ليس مجرد إطلاق خدمة جديدة بل هو جزء من عملية إصلاح شاملة لبيئة الأعمال والاستثمار في فلسطين، فالتشريعات الحديثة، والأنظمة الرقمية المبتكرة، والشركات الوطنية الدولية كلها تشكل منظومة متكاملة هدفها تحسين البيئة والاستثمار وجلب رؤوس الأموال وتسهيل تأسيس الشركات، وإننا نعمل معا على بناء بيئة رقمية آمنة قائمة على الثقة والشفافية والتشجيع على الابتكار وفتح أفاق جديدة للنمو الاقتصادي".

وقال القائم بأعمال مدير البنك الدولي في فلسطين" أردن فن": "من أهم مكونات الإصلاح تحديث سجل الشركات وتعزيزه مؤسسيًا، لما له من دور محوري في تمكين دخول الأعمال، وتعزيز الشفافية، واليقين القانوني، وتخفيف الأعباء الإدارية الحالية، وسيواصل البنك الدولي دعم أجندة إصلاح الأعمال من خلال مشروع IPSD2 وبرنامج بريدج للمساعدة الفنية".

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ