ورّثت كل واحد من أبنائها شيقلًا واحدًا.. ثم ندمت وطلبت إلغاء الوصية
تم إلغاء وصية أعدّتها أم لأربعة أبناء، لصالح ابنة أختها - بشكل قانوني - وذلك حسب ما قررت محكمة شؤون الأسرة في الكريوت. وفي التفاصيل، بدأت القضية في نوفمبر 2014، عندما أعدّت المرحومة – وهي أم لأربعة –
ورّثت كل واحد من أبنائها شيقلًا واحدًا.. ثم ندمت وطلبت إلغاء الوصية
وصية أورثت فيها كامل ممتلكاتها لابنة أختها المقيمة في الولايات المتحدة، باستثناء 4 شواقل يتم توزيعها بين أبنائها - شيقل واحد لكل ابن. إلا أنه بعد أربع سنوات، في نوفمبر 2018، حضرت المرحومة إلى مكتب المحامي وطلبت إلغاء وصيتها.
في خطوة الإلغاء، وقعت المتوفاة على مستند بعنوان "وصية" ذكرت فيه رغبتها بإلغاء وصيتها السابقة. وأكدت سكرتيرة المحامي، التي كانت واحدة من الشهود، على المستند أنها "توافق على إلغاء الوصية المذكورة". وبعد حوالي عام ونصف، في حزيران 2020، توفيت المرأة.
في حكم صادر في آذار 2025، قبلت محكمة الأسرة اعتراض أبناء المتوفاة على وصيتها. وقررت المحكمة أن مستند الإلغاء يفي بالشروط القانونية، وأن المتوفاة كانت قادرة على التوقيع عليه، وأنه يعكس رغبتها الحرة "بدون أي شك". وأوضحت المحكمة أنه حتى لو وُجدت بعض العيوب الشكلية في المستند، فهي لا تمنع الاعتراف بصحته. وفرضت المحكمة على ابنة الأخت دفع 20 ألف شيكل كرسوم قضائية.
في الاستئناف الذي قدمته إلى المحكمة المركزية، جددت المرأة (ابنة الأخت) ادعاءها بأن العيوب في مستند الإلغاء مثل عنوانه بكلمة "وصية" بدلا من "إلغاء وصية" تُلغي صحته . وذهب محاميها أبعد من ذلك واعتبر الحكم - موضوع الاستئناف - خلال أحد الجلسات "سابقة جديدة في قانون الميراث"، في محاولة لتصوير الحكم على أنه خاطئ ويحتاج لتصحيح.
"لا توجد هنا سابقة جديدة"
قضاة المحكمة المركزية لم يقتنعوا بذلك. ووجدوا أن الحكم السابق دقيق على المستوى الواقعي والقانوني، ولا يستدعي التدخل. وكتبوا: "الاطلاع على الحكم كاملا، مع مبرراته وقراراته، يُظهر أن المحكمة ناقشت بشكل شامل حجج الأطراف وكذلك شهادات الشهود، وفحصت الأدلة المقدمة أمامها، وانطباعها عن الشهود لم يتم دحضه بوضوح بواسطة ظروف أو أدلة موضوعية أخرى".
وأشار القضاة إلى أن الحكم المستأنف استند ليس فقط إلى الأدلة والظروف الخارجية، بل أيضا إلى انطباع القاضية المباشر عن الشهود، وبخاصة الشاهد الرئيسي المحامي الذي أعد الوصية. وأضافوا أن شهادته كانت منظمة، وكونه طرفا محايدا يعرف ظروف القضية شخصيا يمنح شهادته وزنا كبيرا .
وفي ختام قرارهم، رفض القضاة محاولة محامي ابنة الأخت تصوير الحكم على أنه "سابقة جديدة"، معتبرين أن الوثيقة تعكس رغبة المتوفاة، وبالتالي كانت القاضية مخولة بموجب المادة 25(أ) من قانون الميراث للسماح بتنفيذ الوصية رغم وجود عيب أو نقص في شكلها. وخلصوا: "لا توجد هنا أي سابقة جديدة".
من هنا وهناك
-
‘الشرق الأوسط على حفة هاوية ‘ - بقلم : كمال إبراهيم
-
‘انفجارُ الحرية‘ - بقلم : خالد عيسى
-
‘حياتُنا كما الطّل ‘ - بقلم : زهير دعيم
-
‘ فِي هَذا الصَّباح ‘ - بقلم: كمال إبراهيم
-
‘ المعنى الأخير ‘ بقلم : خالد عيسى من نحف
-
‘لغةُ البقاء — نشيدُ المعنى‘ - بقلم: خالد عيسى من نحف
-
‘شراء النوم‘ - قصة قصيرة بقلم : هادي زاهر
-
‘ أيُّهَا العامُ الجَدِيد ‘ - بقلم : كمال إبراهيم
-
‘ سَاحَاتُ الإنْتَاج ‘ - بقلم : كمال إبراهيم
-
‘أبو إسلام وعقله الكبير‘ - بقلم : محمد سليم مصاروة
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا