المحامي يوسف شعبان - صورة شخصية

أنا شخصيًا لا أملك الجواب، ولا أدّعي معرفته.
لكنني ارى كما يرى الجميع مناخاً خانقاً بالعنف والجريمه بل عنفٌ يشتدّ، جرائم تتكرر، أزمة سكن تخنق أحلام الشباب، غلاء معيشي يرهق العائلات، ووضعاً اقتصاديا متردياً سيئا يزيد العبء على مجتمعنا يوما بعد يوم ، اوامر بهدم البيوت وتشريد العائلات ، يضاف إلى كل ذلك موجة عنصرية جارحة تنخر في جسد كل واحد منا . 

ومع كل هذا .. نواصل الحياة … ننهض كل صباح ونقاوم، كأننا نصرّ على الردّ بالقيم التي نؤمن بها . نواجه القسوة بالمحبة، والكراهية بالمودة، والجفاء بالوفاء. وذاكرة الماضي الجميل توقظ وجعًا إضافيًا، حين نقارن بين ما كان بالأمس وما نعيشه اليوم.
وجعٌ يفتح أبواب الأسئلة من جديد أين الأمان؟ ومتى يعود الامل إلى هذه البيوت التي أنهكتها وتعثرت بها السنين واذرفتها دموعها وعمها الحزن .

يحقّ لنا أن نعيش بأمنٍ وأمان في ديارنا. يحقّ لنا أن نفرح، وأن يعود النبض والامل الى قلوبنا . هذا حقّ لا ينبغي أن يكون حلماً مؤجّلًا بل آجلا . 

اين انتم يا سادة ؟ .

اين انتم أيها المسؤولون ؟ 

أعضاء ، نواب برلمان ، ولكل مسؤول ..

نحن ابناء البلاد 

هل يعقل ان نعيش دون امن وامان 

هل سالتم الامهات الذين فقدن اعز ما يملكن وخزق الرصاص اجساد ابنائهن ان كن يرغبن بمسامحتكم 

هل نظرتم في عيونهن 

حيث تتوقف الايام عند لحظه لم يعد بعدها شئ كما كان 

يعلم كل واحد منا ان لكل سؤال جوابه الوقت 

والسؤال هو كم من الوقت يلزم كي نشعر بالامن والامان 

وماذا لو جاءت الحكومه القادمه لا تعرف الرأفه

يعرف مجتمعنا العربي ان المسؤوليه تثقل الكتفين

لكنهم يريدون ان يعرفوا مستقبل ابنائهم

والسؤال متى سننعم بالامن والامان 

ام نحن من سئ الى اسواء 

ويعلم كل راعٍ ليس هناك اصعب من سؤال لمسؤول 

الا ان يكون الختام دون اجابه

ويبقى السؤال:

هل نحمّل المسؤولية لنوابنا العرب؟ أم للحكومة القائمة؟ أم للاثنين معًا؟

دور النواب العرب في البرلمان :

النواب العرب يتحمّلون جزءًا من المسؤولية من الناحية السياسية، كونهم يمثلون المجتمع العربي داخل البرلمان. مطالبون بمتابعة ملف الجريمة بشكل دائم مطالبون بالضغط على الحكومة، وطرح خطط عملية، وتجنيد موارد لكن قدرتهم تبقى محدودة لأنهم أقلية عددية داخل البرلمان لا يملكون القرار التنفيذي لكن هذا لا يعني عدم التزامهم بالتفكير بخطوات داخليه تمنع هذا المشهد الاليم .

دور الحكومة :

الحكومة تتحمل القسم الأكبر والأثقل من المسؤولية، لأن الشرطة والأجهزة الأمنية تتبع لها ، معالجة الجريمة يجب أن تكون جزءًا من خطة دولة، لا مبادرات فردية.

هل نحمّل الطرفين معًا المسؤولية مشتركة ولكن بنسب مختلفة ،النواب العرب مسؤولون عن المطالبة والمتابعة والمحاسبه والحكومة مسؤولة عن التنفيذ والامن والامان لمواطنيها 

وبين الطرفين تقع مسؤولية ثالثة :  

لا يجب تجاهلها: وهي مسؤولية المجتمع ذاته ، تعزيز التربية ونبذ ثقافة السلاح والعنف والجريمه على اشكالها و دعم المبادرات المجتمعية واحتضان الجيل الجديد .

ويبقى سؤالنا للمسؤولين: متى يحين الوقت الذي نرى فيه الأمن والأمان في كل مكان؟ أم أننا نودّع السيئ لنستقبل ما هو أسوأ ! 

إنه مشهد لم يكن في بال الحالمين، ولا حتى في يأس المتشائمين ، المشهد اليوم هو الأسوأ في تاريخ المجتمع العربي، زمانًا ومكانًا؛ نسخة مُظلمة ومُظلِمة، جعلتنا نخشى اليوم من الغد، ونرى الغد بقلق.

لكننا، رغم ذلك، نريد أن نرى شبابنا أجمل مما نراه الآن نريدهم بثقافة العلم ، لا بثقافة العنف .

وهنا يبرز سؤال أكبر:

هل سينجح القادة والمسؤولون في المجتمع العربي في الوصول بنا إلى مكان نشعر فيه بالأمن والأمان؟

أم سنظل نعيش صراع البقاء؟

في هذا الزمن الصعب، ربما علينا أن نقف معًا، أن نواجه جوقة التزمير، ونحذر من عدوى التطبيل، وأن نتوحد – ربما في قائمة مشتركة واحدة – في الانتخابات القادمة، لعلّنا نتمكن من التصدي لهذا المشهد القاسي العنيف، وإعادة شيء من الأمل إلى قلوب الناس ولا ان نصارع البقاء من اجل الحياة.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ