صور من مكتب النائبة عايدة توما - سليمان

يتجسد في تجاهل المعطيات الخطيرة والامتناع عن تبني سياسة ملزمة تضمن حق الطفل بالغذاء، بما في ذلك منظومة الوجبات في جهاز التعليم.

وافتتحت توما-سليمان الجلسة التي ادارتها بالتأكيد على خطورة الواقع الذي تكشفه التقارير، وقالت: "في 2024 كان نحو مليون طفل في الدولة يعانون من انعدام الامن الغذائي". واضافت: "انا واثقة ان معطيات 2025 ستهزنا اكثر. لا اعتقد ان الوضع تحسن، بل تفاقم مع ارتفاع الاسعار والواقع القائم في البلاد".

وخلال الجلسة عرضت معطيات التأمين الوطني لعام 2024، والتي تشير الى ان 27.1 بالمئة من الاسر تعيش في انعدام امن غذائي لاسباب اقتصادية، اي نحو 968 الف اسرة تضم قرابة 2.8 مليون انسان، بينهم نحو مليون طفل. كما تفيد المعطيات بان قرابة مليون طفل، يعيشون في انعدام امن غذائي، اي ما يقارب طفلا من كل ثلاثة.

وشددت توما-سليمان في تعقيبها على ان العبء لا يقع بالتساوي، وان الاطفال العرب يدفعون الثمن الافدح. فوفق المعطيات، من كل عشرة اطفال عرب، نحو ستة يعيشون انعداما للامن الغذائي، بينهم طفلان الى ثلاثة في انعدام امن غذائي شديد. كما تشير المعطيات الى ازمة موازية في القدرة على توفير غذاء صحي، اذ ان 963 الف اسرة، بينهم 926 الف طفل، لا تستطيع اقتصاديا شراء غذاء صحي.

وفي سياق اولويات الحكومة ومسار الميزانيات، قالت توما-سليمان: "انا اجلس في لجنة المالية وارى كيف تطير الاموال من برامج يجب تطويرها وضخها الى بنود ائتلافية او الى وزارات لا تستنفد حتى ميزانياتها، فيما قضية بهذه الخطورة لا تتلقى الاهتمام الحقيقي". واضافت ان التعامل مع الفقر وانعدام الامن الغذائي بات ساحة "بيروقراطية ومحاولات صفقات على ظهر الفقر وانعدام الامن الغذائي"، مؤكدة ان هذه مواجهة يومية داخل البرلمان. وأكدت توما-سليمان "حان الوقت لتفعيل السلطة لمكافحة الفقر التي بادرت إلى إقامتها بمسؤولية وبشكل جاد يليق بحجم الأزمات.

وعرضت في الجلسة ايضا معطيات عن جمعية "لتت" تؤكد، وفق ما ورد في المواد، ان الازمة اعمق من مؤشرات الدخل وحدها. ويفيد تقرير الجمعية بان 1,182,375 طفلا، اي 37.5 بالمئة من الاطفال، يعيشون في انعدام امن غذائي. كما تفيد المعطيات بان 47 بالمئة من الاهالي في العائلات المدعومة اضطروا للتنازل عن شراء الحليب الصناعي او تقليصه لاسباب اقتصادية. وافاد 76.9 بالمئة بارتفاع مصروفهم على الغذاء خلال 2025 بسبب غلاء المعيشة. وقال 70.5 بالمئة انهم يعرفون ما هو الغذاء الصحي، لكن 24.3 بالمئة فقط تمكنوا فعليا من استهلاكه.

وفي محور منظومة الوجبات، طرحت توما-سليمان سؤالا مباشرا حول التطبيق داخل جهاز التعليم، فكشفت المعطيات ان 197 الف طالب فقط حصلوا على وجبة ساخنة خلال العام الدراسي 2023/24 في نحو مئة سلطة محلية، اي 58 بالمئة فقط من المستحقين وفق القانون. وقالت توما-سليمان ان الفجوة بين الاستحقاق والتنفيذ هي قرار سياسي يهمل الاطفال ويتركهم دون حماية فعلية. كما اشير في مواد قدمت للجلسة الى العلاقة بين الجوع والتسرب من جهاز التعليم، وما يسببه ذلك من كسر لمسار التعليم وتعميق للفقر.

وقالت توما-سليمان: "هناك اطفال لاحد والديهم مواطن والاخر ليس مواطنا. هؤلاء اطفال لمواطني الدولة، لكن الدولة لا تعترف بهم ولا تسجلهم، وبسبب قانون المواطنة يحرمون في حالات كثيرة حتى من التأمين الصحي". واضافت: "الدولة مسؤولة ايضا عن كل الاطفال الواقعين تحت احتلالها طالما تصر على استمرار الاحتلال". وختمت توما-سليمان بطلب اجابات خطية خلال عشرة ايام، والدعوة الى جلسة متابعة خلال شهر، مطالبةً وزارة الصحة بتعزيز دور الأطباء في رصد حالات انعدام الأمن الغذائي بين الأطفال وأكدت ان اللجنة ستتعامل مع الملف كقضية أساسية.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ