صور من مكتب ألون شوستير

وتركزت الجلسة على فحص تقارير مراقب الدولة التي أشارت إلى إخفاقات خطيرة في تنفيذ قرار الحكومة رقم 549، الذي يهدف إلى القضاء على الجريمة والعنف في المجتمع العربي.

وقال رئيس اللجنة، النائب ألون شوستر: "كما تعمل الشرطة اليوم بشكل صحيح ضد جرائم الممتلكات في الجنوب، يجب محاربة الجريمة القاتلة في جميع أنحاء البلاد. الوضع الحالي يشكّل أزمة خطيرة تتطلب معالجة فورية. نحن نشهد نجاحًا محدودًا جدًا في تنفيذ الخطة الخمسية، رغم الميزانيات التي خُصصت لذلك. المشكلة المركزية هي غياب تنفيذ إجراءات يمكن أن تؤدي إلى نتائج ملموسة، وقبل كل شيء، لا يمكن لأي جهود للشرطة أن تكون فعّالة من دون تعزيز كبير في القوى والموارد”.

وأوضح النائب يوآف سيغلوفيتش: "يجب إجراء استخلاص دروس فوري لمنع استمرار الوضع القائم. لا يمكن معالجة الجريمة من دون فهم مصدر المشكلة، والمشكلة الأساسية هي أن الحكومة لا توفر الموارد المطلوبة لحلها”.

وقال النائب ميكي ليفي: “المشكلة ليست فقط نقص الموارد، بل أيضًا غياب التنسيق بين الجهات المختلفة. لكي تتمكن الدولة من مواجهة الجريمة، هناك حاجة إلى جهة مُنسِّقة تضم جميع الأطراف – سلطة الضرائب، النيابة العامة، والسلطات المحلية – وتعمل على مزامنة الجهود بينها”.

وأشار طاقم مكافحة الجريمة في المجتمع العربي في مكتب رئيس الحكومة إلى أن "الميزانيات لتشديد إنفاذ القانون قد أُقرت بالفعل، لكن توجد مشاكل على أرض الواقع. وقال: “الوضع سيئ، وهناك حاجة إلى عمل مشترك بين جميع الجهات ذات الصلة. إذا لم تبذل الحكومة مزيدًا من الجهود لإنفاذ القانون في المجتمع العربي، فلن يتغير الوضع”. وأضاف أن "هناك خطة خماسية جديدة دخلت عامها الأخير، لكنها بحاجة إلى أن تكون أكثر تفصيلًا وتنظيمًا لتحقيق نتائج ملموسة".

 رئيسة قسم رفيع لتطوير المشاريع والمعلومات في وزارة الأمن القومي، قالت إن “هناك حاجة إلى تعاون بين جميع الوزارات المعنية لمعالجة الجريمة. من المهم جدًا تعزيز محطات الشرطة في البلدات العربية. خلال السنوات الأخيرة تمت المصادقة على أكثر من 1,800 وظيفة جديدة، إلى جانب تشريعات وسّعت صلاحيات الشرطة. الوظائف الجديدة التي ستدخل حيّز التنفيذ في العام القادم من المتوقع أن تُحسّن قدرة الشرطة على مواجهة العنف”.

وأكد رئيس قسم التنسيق العملياتي في شعبة الاستخبارات في شرطة إسرائيل “على الرغم من الارتفاع في عدد جرائم القتل، هناك إنجازات ملموسة في مجالات الإحباط المسبق، مع انخفاض بنسبة 11% في معدل جرائم القتل التي وقعت داخل العائلات في المجتمع العربي”.

وقال قسم الاستشارات والتشريع في وزارة العدل: "عرضت مقترحات القوانين الجديدة المخصصة لمواجهة تهريب السلاح والجريمة. وقالت: “تشمل المقترحات تعديل قانون العقوبات، ومشروع قانون للتعامل مع تهريب السلاح، ويشمل أيضًا مجال الطائرات المسيّرة. هناك حاجة إلى تعزيز الأدوات القانونية لتمكين إنفاذ أكثر فعالية”.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ